بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٠٥

الثاني : عموم " الناس مسلطون . . "

أنحاء السلطنة ، فلا يفيد السلطنة على ابقاء أو إزالة الملكية .

ثم قال الشيخ - بعد التمسك بالحديث : فاندفع ما ربما يتوهم

من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، ولا نسلم ملكيته له

بعد رجوع المالك الأصلي .

أقول : غرضه " قده " دفع توهم أنه يريد من الحديث اطلاقه

ليشمل ما بعد الرجوع ، حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية

بل يريد أن تملك مال الغير عنه بالرجوع فيه بغير رضاه ينافي السلطنة

التامة الثابتة له عليه بمقتضى الحديث . وهل بين التقريبين فرق بأن

يكون التمسك به قبل الرجوع لا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية ؟

أقول : معنى الحديث إن الناس مسلطون على أموالهم لا على أموال

غيرهم ، وكون سلطنة من لا يخرج المال عن ملكه إلا برضاه أتم من

سلطنة من ليس له إلا التصرف فيه معلوم ، ولكن الحكم لا يثبت موضوعه

بل يترتب على الموضوع الثابت من قبل ، فلا بد من دليلين أحدهما

يثبت الموضوع والآخر يرتب الحكم عليه ، وهذا الحديث يفيد السلطنة

للمالك على ماله ويتكفل إفادة بقاء الملكية ، وظاهر عبارة الشيخ " قده "

استفادة هذه الجهة - أيضا من هذا الحديث . فظهر بطلان التمسك

بالحديث لاثبات الملك مطلقا .

ويشهد بما ذكرنا أنا لم نجد أحدا من الأصحاب يقول بأن الأدلة

النافية للملك - كأدلة الخيار والشفعة - معارضة لقاعدة السلطنة ، وذلك