بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٠٤

الثاني : عموم " الناس مسلطون . . "

هذا تمام الكلام في الوجه الأول ، وقد ظهر أن مقتضى الأصل

- مع قطع النظر عن الأدلة - هو اللزوم .

الثاني : عموم " الناس مسلطون . . "

الثاني : عموم " الناس مسلطون . "

قال الشيخ " قده " : ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم

قولهم " الناس مسلطون على أموالهم . " .

أقول : استدل به بناءا على اعتباره بعمل الأصحاب به . ووجه

الاستدلال : إن مقتضى السلطنة أن لا يخرج المال عن ملكية المعطى له

بغير اختياره ، فجواز تملك المعطي بالرجوع فيه من دون رضاه مناف

لسلطنته المطلقة ، فالمعاطاة لازمة .

لكن يضعف الاستدلال به وجوه :

1 - أنه لما كانت المعاطاة جائزة لم يكن رجوع المالك الأصلي

منافيا لسلطنة الآخر ، لأنه قد أقدم من أول الأمر على عقد جائز . نظير

جعل الخيار للبائع حين العقد ، فإنه لو فسخ لم يكن منافيا لسلطنة

المشتري .

2 - ما ذكره المحقق الخراساني " قده " من أنه يمكن أن يقال

إنه ليس إلا لبيان سلطنة المالك على ماله وتسلطه عليه وإنه ليس

بمحجور ، لا لبيان انحصار أنحاء السلطنة له عليه دون غيره ليكون دليلا

على اللزوم .

3 - ما ذكره المحقق الأصفهاني " قده " من أن الحديث يفيد

سلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال دون غيرها من