بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٠٣

الاستصحاب في الشبهة الموضوعية

- لو سلم التغاير بينهما - فغير مانع من استصحاب شخص الملكية

الحاصلة من هذه المعاطاة ، وكذا لو تردد العقد الواقع بينهما بين البيع

والهبة . إذن أصالة اللزوم جارية في الشبهتين .

قال الشيخ " قده " : نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة .

أقول : لو تداعيا كان قول المنكر للرجوع موافقا لأصالة اللزوم

وعليه اليمين ، وعلى الآخر البينة ، وقد يكون الأصل موافقا لكليهما

معا ، كما لو ادعى أحدهما الصلح وأنكره الآخر وادعى البيع فالموضوع

واحد وعليهما معا اليمين ، لأن كلا منهما منكر ومدع .

ووجه قوله " يحتمل " وقوع الكلام بينهم في أنه هل تلحظ

النتيجة في مقام التداعي أو يلحظ اللفظ ؟ فعلى الثاني يتحالفان في

مفروض المسألة ، وعلى الأول لما كان المدعي للصلح يدعي اللزوم

في المجلس والمنكر له ينكر اللزوم وجب اليمين على أحدهما دون

الآخر .

ووجه قوله " في الجملة " قيام الأصل الحاكم في بعض الموارد

كأن يقول أحدهما هذه هبة ، والآخر يقول صدقة . فإن كانت الثانية

فلا ترجع لأنها في سبيل الله ، وإن كانت الأولى فله الرجوع فيها ، فلا

تحالف حينئذ ، إذ يعتبر في الصدقة قصد القربة دون الهبة . فهذه جهة

زائدة في تلك على هذه ، فالمعطى المدعي للهبة ينكر قصده القربة ، لأنه

ينكر الصدقة والآخر يدعي قصده لها ، فالقول قول المعطى لأصالة

عدم قصد القربة ، وله الرجوع حينئذ بحكومة هذا الأصل على أصالة

اللزوم .