بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٠٢

الاستصحاب في الشبهة الموضوعية

هذا كلامه " قده " . والأحسن أن يقال : إنه إن قصد اللزوم فهو

وإن قصد العدم فالتزلزل وإلا فهو ملك لا لازم ولا متزلزل - حتى لا يرد

عليه أن الشارع يحكم في العقد اللازم كالبيع باللزوم وإن قصد الرجوع

وبعدمه في الجائز كالهبة وإن قصد اللزوم ، فالقول بتبعية الملك للقصد

باطل .

وإن كانت الخصوصية من قبل الشارع لزم امضاؤه العقد على

غير ما يقصده المنشئ ، وهو باطل لما تقدم من أن العقود تابعة للقصود .

أقول : وأما لو أنشأ المالك أصل الملك وعين الشارع الخصوصية

لم يلزم التخلف ، لأن المفروض إضافته القيد إليه لا وضع فرد غير ما

قصده المنشئ . لكن ليس حينئذ فردان بل الحقيقة واحدة والاختلاف

حصل باختلاف الحكم .

فتلخص أن الحق صحة استصحاب بقاء الملك . هذا كله في

الشبهة الحكمية للمعاطاة .

وأما إذا كانت الشبهة موضوعية - كأن يتعاطيا ثم يشك الطرفان

أو أحدهما في أنه هل كان بعنوان المصالحة حتى تكون لازمة أو الهبة

حتى تكون جائزة - فالحق جريان الاستصحاب كذلك ، لأن الشك إنما

هو في بقاء نفس الملكية الحاصلة بالمعاطاة فتستصحب ، وأما كون

الفرد الحاصل من الملكية في الهبة غير الفرد الحاصل في المصالحة