بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٠٠

استصحاب الفرد

المقام ، لأن الموضوع - وهو القدر المشترك - محرز قطعا وهو أصل

تحقق الملك ، لكن تردده بين الأمرين منشأ للشك في بقائه فيستصحب .

ولأن المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب ، فيما إذا كان زيد

في المثال مقطوع الخروج إن كان عمرو ، ومشكوك الخروج إن كان ابن

بكر ، ولا فرق بين المخصص اللبي واللفظي ، أورده السيد المحقق

الفشاركي وشيخنا الأستاذ ( 1 ) قدس سرهما .

وتوضيحه : أن الواجب في الاستصحاب هو ترتيب أثر في المتيقن

على المشكوك تعبدا ، كتنزيل الشك في تحقق النوم منزلة اليقين بعدمه ،

فيحكم ببقاء الطهارة ، فلو انكشف الخلاف وجب إعادة الصلاة التي

صلاها بتلك الطهارة ، لكن جعل الحكم الظاهري - هذا - مشروط

بقابلية المورد وإلا فلا يجعل .

ومحل الكلام من هذا القبيل ، فهو نظير ما إذا كان أمر الغائب

عن أهله مرددا بين القطع ببقائه والقطع بموته ، فإن هذا المورد لا يقبل

جعل الحكم الظاهري لأن أمره يدور بين القطع بحياته فلا تقسم

أمواله ولا تعتد زوجته ، وبين القطع بموته فلا تترتب عليه آثار الحياة

لأن كلا طرفيه مقطوعين ولا شك في البين ، وأما إذا كان أحد طرفيه

مقطوع البقاء أو الارتفاع والآخر مشكوك البقاء والارتفاع فهي شبهة

مصداقية لدليل الاستصحاب المجعول لتنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن

به ، والتمسك به فيها غير جائز .

( 1 ) الفقيه الكبير آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي " قده " .