احكام عبادات (فارسى) — الصفحة ٤٩٥

زكات طلا و نقره

2 - چهار دينار يا مثقال شرعى كه زكات آن ( 2 / 5 % ) است .

سپس در هر چهار دينار كه زياد شود زكات تعلّق مىگيرد ، پس كمتر از بيست دينار زكات ندارد و همچنين زيادتر از بيست و كمتراز چهار دينار زكات ندارد ، وهكذا در مراحل بالاتر نيز تا به چهار نرسد زكات ندارد .

ب - نقره نيز دو نصاب دارد :

1 - دويست درهم « 1 » كه زكات آن پنج درهم است .

2 - چهل درهم كه زكات آن يك درهم است .

همانطور كه در طلا گفته شد در نقره نيز كمتر از نصاب اوّل و بين دو نصاب زكات ندارد وبعداز آن در هر چهل درهم كه زياد شود ، زكات تعلّق مىگيرد .

طبق نظر مشهور هر يك از نصاب طلا و نقره جداگانه حساب مىشود ، پس اگر شخصى مالك طلا و نقره باشد به حدّى كه هر دوباهم به حدّ نصاب يكى از آن دو برسد يعنى هيچ كدام از آن دو به طور جداگانه به حدّ نصاب خود نرسد ، زكات به هيچ كدام تعلّق‌نمىگيرد ، مثلًا اگر 199 درهم و 19 دينار داشته باشد زكات ندارد .

دوم - سكّه زده باشد :

1 - طبق نظر مشهور ، طلا و نقره بايد به صورت پول و سكّه رايج باشد كه در دادوستد و تجارت به كار مىرود ، و فرقى بين‌سكّه‌هاى دوره اسلامى و دوره‌هاى قبل‌از اسلام نيست و همچنين فرق ندارد كه روى آن چيزى نوشته شده باشد يا نه ونوشته‌هاونقش‌هاى آن موجود باشد يا به سبب كثرت استفاده ، محو شده باشد .

2 - سكّه‌هاى طلا و نقره كه براى زينت و زيور استفاده مىشود ، اگر همچنان در معاملات تجارتى نيز بين مردم رايج باشد زكات‌دارد امّا اگر با آنها معامله نشود - چنان كه امروزه چنين است - زكات ندارد .

سوم - گذشتن سال :

1 - چنان كه در شتر و گاو و گوسفند گفته شد ، در سكّه‌هاى طلا و نقره نيز در كنار ساير

( 1 ) توضيح اينكه : هر ده درهم ( طبق روايات و بيان اهل لغت ) برابر با هفت مثقال شرعى است ، پس نصاب اوّل برابر با 140 مثقال شرعى يعنى : معادل 105 مثقال صيرفى و مساوىبا 483 گرم است كه زكات آن 12 / 075 گرم مىشود . و نصاب دوّم هم برابر با 28 مثقال شرعى و معادل 21 مثقال صيرفى و مساوى با 96 / 9 گرم و زكات آن 2 / 415 گرم مىباشد .