هشام بن الحكم — الصفحة ٣٤

طبيعة عصره الثقافي

بترمذ ، وقتله والي مرو أحوز بن سالم المازني في سنة 128 ه‍ .

وقد أثبت لله تعالى علوما حادثة لا في محل ، ووافق في هذا

قول هشام بن الحكم ، وقرر ذلك : بأنه لا يجوز أن يعلم

الشئ قبل خلقه ، لأنه لو علم ثم خلق أفيبقى علمه على ما

كان أو لم يبق ؟ فإن بقي فهو جهل ، لأن العلم بأن سيوجد غير

العلم بأن قد وجد وإن لم يبق فقد تغير ، والمتغير مخلوق ليس

بقديم .

وأنه إذا كان حادثا فلا يخلو إما أن يحدث في ذاته ، وذلك

يؤدي إلى التغير في ذاته ، وأن يكون محلا للحوادث ، وإما أن

يحدث في محل ، فيكون المحل موصوفا به لا الباري فتعين أنه لا

محل له .

ومن آرائه أن الإنسان لا يقدر على شئ ولا يوصف

بالاستطاعة ، وإنما هو مجبور في أفعاله ، لا قدرة له ولا إرادة ،

ولا اختيار ، وإنما يخلق الله الأفعال فيه على حسب ما يخلقها في

الجمادات ونسبة الأفعال إلى العبد مجاز كنسبتها إلى الجمادات في

قولنا أثمرت الشجرة وجرى الماء ( 1 ) . وغير ذلك .

3 - الحسين بن محمد النجار له ترجمة مفصلة في الفهرست

ص 254 ، وافق أصحاب الصفات في خلق الأعمال من خير

وشر وحسن وقبيح ، لكنه قال إن العبد مكتسب لها ، وأثبت

تأثيرا لقدرة العبد الحادثة فيها وسمى ذلك كسبا ( 2 ) وسوى ذلك

من الآراء .

( 1 ) الملل ج 1 ص 46 - 47 . ( 2 ) المصدر نفسه ص 48 .