هشام بن الحكم — الصفحة ٢٣١

( 8 ) مع ضرار الضبي أيضا

والكتب ، أتراه كان عادلا أم جائرا ؟ قال ضرار : ما كان الله

ليفعل ذلك ، قال هشام : قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك ،

ولكن على سبيل الجدل والخصومة أن لو فعل ذلك ، أليس كان

في فعله جائرا ؟ وكلفه تكليفا لا يكون له السبيل إلى إقامته أو

أدائه ؟ قال : لو فعل ذلك لكان جائرا . قال : فأخبرني عن

الله عز وجل هل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه لا

يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم ؟ قال : بلى . قال فجعل

لهم دليلا على وجود ذلك الدين أو كلفهم ما لا دليل على

وجوده ، فيكون بمنزلة من كلف الأعمى قراءة الكتب والمقعد

المشي إلى المساجد والجهاد ؟ قال فسكت ضرار ساعة . ثم قال

لا بد من دليل وليس بصاحبك ( ويعني به علي بن أبي طالب )

فضحك هشام وقال : لا خلاف بيني وبينك إلا في التسمية ،

قال ضرار : فإني أرجع إليك في هذا القول قال : هات قال

ضرار : كيف تعقد الإمامة ؟ قال هشام : كما عقد الله النبوة ،

قال : فإذا هو نبي ، قال هشام : لا ، لأن النبوة يعقدها أهل

السماء ، والإمامة يعقدها أهل الأرض ، فعقد النبوة بالملائكة ،

وعقد الإمامة بالنبي ، والعقدان جميعا بإذن الله عز وجل ، قال

فما الدليل على ذلك ؟ قال هشام : الاضطرار في هذا ، قال

ضرار : وكيف ذلك ؟ قال هشام : لا يخلو الكلام في هذا من

أحد ثلاثة وجوه ، إما أن يكون الله عز وجل رفع التكليف عن

الخلق بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يكلفهم ، ولم يأمرهم ولم ينههم ،

وصاروا بمنزلة السباع والبهائم التي لا تكليف عليها ، أفتقول

هذا يا ضرار ؟ قال لا أقول هذا ، قال هشام : فالوجه الثاني