هشام بن الحكم — الصفحة ٢٢٣

( 2 ) مع ضرار بن عمرو الضبي

وأفسد عليه مذهبه ، فمره أن يبين عن صحة ما ادعاه على

الرجل ، فقال يحيى بن خالد لهشام : إن أمير المؤمنين يأمرك

أن تكشف عن صحة ما أدعيت على هذا الرجل ، فقال

هشام : إن هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب حتى كان من أمر الحكمين ما كان فأكفروه

بالتحكيم ، وضللوه بذلك ، وهم الذين اضطروه إليه . والآن

قد حكم هذا الشيخ وهو عماد أصحابه ، مختارا غير مضطر

رجلين مختلفين في مذهبهما ، أحدهما يكفره والآخر يعدله ، فإن

كان مصيبا في ذلك فأمير المؤمنين علي أولى بالصواب منه ، وإن

كان مخطئا كافرا فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها ،

والنظر في كفره وإيمانه أولى من النظر في إكفاره عليا عليه

السلام . فاستحسن ذلك الرشيد ، وأمر بصلته وجائزته ( 1 ) .

( 2 ) مع ضرار بن عمرو الضبي الغطفاني

وحدث المفيد قال : " دخل ضرار بن عمرو الضبي على

يحيى بن خالد البرمكي ، فقال له : يا أبا عمرو ، هل لك في

مناظرة رجل هو ركن الشيعة ؟ فقال له : هلم من شئت ،

فبعث إلى هشام بن الحكم فأحضره ، فقال له : يا أبا محمد ،

هذا ضرار . وهو من قد علمت في الكلام والخلاف لك ،

فكلمه في الإمامة . فقال : نعم . ثم أقبل على ضرار فقال :

" يا أبا عمرو على ما تجب الولاية والبراءة ؟ أعلى الظاهر أم على

الباطن ؟ قال ضرار : بل على الظاهر ، فإن الباطن لا يدرك إلا

( 1 ) الفصول المختارة للسيد الشريف المرتضى ج 1 ص 25 - 27 وبحار الأنوار م 4 ص 159 . ومناقب آل أبي طالب ج 1 ص 231 .