هشام بن الحكم — الصفحة ٢١٥

شروط الامام ( 1 ) أن يكون معصوما

سابق عليه . كما هو الرأي الصحيح عند المحققين من علماء

الأصول في مسألة المشتق . وما هذا الحكم بغريب عن إسقاط

الحقوق المدنية عن كل من حكم عليه بجناية ونحوها مدى

عمره .

ولفتة ثانية في جواب هشام إشارته فيه إلى أمرين الأول : أو

جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام آخر يصده عنه ويقيم عليه حد

الله وهكذا إلى ما لا نهاية الثاني : لو جاز أن يكون غير معصوم لم

يؤمن منه الزيادة والنقصان في حكم الله والمحاباة المفضية إلى

الفساد ، وهو نقض للطف الذي وجبت به الإمامة .

ثم هو يصف العصمة ويفصلها فيما حكاه عنه ابن أبي عمير

قال : " ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم في طول

صحبتي إياه شيئا أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة

الإمام ، فإني سألته يوما عن الإمام أهو معصوم ؟ قال : نعم

قلت له فما صفة العصمة فيه وبأي شئ تعرف ؟ قال :

إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها ، الحرص

والحسد والغضب والشهوة . فهذه منتفية عنه ، لا يجوز أن

يكون حريصا على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه ، لأنه خازن

المسلمين فعلى ماذا يحرص ؟ : ولا يجوز أن يكون حسودا لأن

الإنسان إنما يحسد من هو فوقه ، وليس فوقه أحد فكيف يحسد

من هو دونه ، ولا يجوز أن يغضب لشئ من أمور الدنيا إلا أن

يكون غضبه لله عز وجل ، فإن الله عز وجل قد فرض عليه

إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ، ولا رأفة في دنياه

حتى يقيم حدود الله عز وجل . ولا يجوز أن يتبع الشهوات