هشام بن الحكم — الصفحة ٢١٤

شروط الامام ( 1 ) أن يكون معصوما

وعلى وحي هذه الغاية كانت العصمة ثابتة للإمام كما هي

ثابتة للرسول ، من الكبائر والصغائر ، قبل النبوة والإمامة

وبعدها لاطرادها في جميع تلك الأحوال .

وهشام يجري في العصمة مجرى الإمامية من دون فرق ،

ويقرر على ذلك دليله على عصمة الإمام حين سأله عبد الله بن

يزيد الأباضي قال له :

من أين زعمت أنه لا بد من أن يكون معصوما من جميع

الذنوب ؟ قال هشام : " إن لم يكن معصوما لم يؤمن أن يدخل

فيما دخل فيه غيره من الذنوب ، فيحتاج إلى من يقيم عليه الحد

كما يقيمه على غيره ، وإذا دخل في الذنوب لم يؤمن أن يكتم

على جاره وحبيبه وقريبه وصديقه ، وتصديق ذلك قول الله عز

وجل : * ( إني جاعلك للناس إماما ، قال ومن ذريتي ، قال لا

ينال عهدي الظالمين ) * ( 1 ) .

ومما يلفت النظر أن استدلاله بالآية المذكورة على اشتراط

العصمة في الإمام من أقدم ما وصلنا من أدلة متكلمي الشيعة

في هذا الموضوع ، وهي لفتة دقيقة تشف عن روح العمق

العقلي ، وعن مدى قوة الاستنباط ، فالآية - كما تراها صريحة في

اشتراط أن لا يكون الإمام ظالما مطلقا سواء أكان لنفسه أو

لغيره باقتراف الجرائم أو عبادة غير الله .

وينبغي أن لا يفوتنا أن الظالم في الآية يطلق حقيقة على كل

من اتصف بالظلم سواء أكان في زمن التخاطب أم في زمان

( 1 ) علل الشرائع الباب 153 .