هشام بن الحكم — الصفحة ١٩٣

الانسان وما يتبعه ( 1 ) أفعال الانسان

والرب تعالى أقدره على ذلك كله . . . قال ويستحيل أن

يخاطب العبد بافعل وهو لا يمكنه أن يفعل ، وهو يحس من

نفسه الاقتدار والفعل ، ومن أنكره فقد أنكر الضرورة " ( 1 ) .

( الثالث ) : وهو التوسط بين هذين الرأيين ، ومرده إلى أن

الإنسان ليس له كمال الاختيار ، ولا كمال الاضطرار ، بل هو

من جهة مضطر كما هو من جهة أخرى مختار ، وقد جمع

الاضطرار والاختيار في وقت واحد لكن من جهتين . وهذا

المذهب هو الذي حكاه الأشعري عن هشام بن الحكم ،

ونسب إليه أنه كان يقول :

" إن أفعال الإنسان اختيار له من وجه ، واضطرار له من

وجه ، اختيار له من جهة أنه أرادها واكتسبها ، واضطرار من

جهة أنها لا تكون إلا عند حدوث السبب المهيج " ( 2 ) .

وقد جرى هشام بمقالته هذه على ما جرى عليه جمهور

الشيعة الإمامية ، فقد ذهبوا إلى أنه لا جبر ولا تفويض وإنما هو

أمر بين أمرين . وهم بهذا لا يثبتون للانسان الجبر المحض كما

ذهب إليه الجهم وأتباعه وغيرهم ، ولا يثبتون التفويض

والاختيار المحض كما قال به المعتزلة ، بل اختاروا طريقا وسطا

يتلائم مع واقع الإنسان في أفعاله ، ولا يتنافى مع عدل الله

سبحانه ، كما ترتب ذلك على قول المجبرة الذين قصدوا إلى

التوحيد ، وأنه لا مؤثر في الوجود غير الله ، فوقعوا في نسبة

القبيح والظلم إليه ، ولا يمس عموم قدرة الله كما ترتب ذلك

( 1 ) ملل ج 1 ص 24 . ( 2 ) مقالات أنظر ما بين ص 106 إلى 127 .