هشام بن الحكم — الصفحة ١٧٩

( 3 ) الطفرة

متقدم عليه سنا ، وأن النظام خالطه وأخذ عنه ، ولا سيما أن

القول بالطفرة ، من فروع القول بالقسمة .

وأيا كان فالقول بالطفرة نتيجة إحراج على أصحاب هذا

المذهب من خصومهم ، فقد حكي " أن النظام ناظر أستاذه أبا

الهذيل العلاف في الجزء ، وكان أبو الهذيل يقول بالجوهر الفرد

وفاقا لأكثر المتكلمين ، فألزمه أبو الهذيل في مسألة الذرة

والبقلة ، وقال له : لو كان كل جزء من الجسم لا نهاية له

لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها ، فأجابه

النظام إنها تطفر بعضا وتقطع بعضا ، فأجابه أبو الهذيل : ما

يقطع كيف يقطع ( 1 ) وقول أبي الهذيل له ما يقطع كيف يقطع

يعني بقاء الشبهة على حالها ، وأن الطفرة لا تحل المشكلة ،

لبقائها في الجزء الذي قطع : وظني أن هذه الالزامات من

خصوم مذهب التجزؤ إنما ترد في الحركة المماسة التي يمر

المتحرك بكل جزء جزء تباعا ، وأما في غيرها فلا يرد هذا

النقض ، ولكنه على أي حال يكفي في نقض الموجبة الكلية

السالبة الجزئية كما يقوله أهل المنطق .

وشئ آخر أنه قد عرفنا مما سبق في عرض رأي هشام في

التجزؤ ، أنه يقول أن أجزاء الجسم من حيث القسمة لا آخر

لها وإن كان من حيث المساحة لها آخر ، والشبهة المتقدمة إنما

تكون واردة لو كانت هذه المقالة تؤدي إلى عدم نهاية المساحة ،

أما إذا كان كما يقول هشام بنهاية مساحة الجسم وعدم نهاية

قسمته ، فلا أخال أن الاعتراض السابق له وزن كبير ، لأنه على

( 1 ) عن ذكر المعتزلة والتبصير مخطوط في مكتبة الأزهر ص 82 .