هشام بن الحكم — الصفحة ١٥٣

( 5 ) بقية صفاته

" ولا تجوز أيضا أن تكون إرادته لا فيه ولا في غيره ، لأنها

عرض ، والعرض يفتقر إلى محل يحملها ، ويصح بوجودها

وجودها ولو جاز أن توجد إرادة لا في مريد بها ولا في غيره لجاز

أن توجد حركة لا في متحرك بها ولا في غيره " ( 1 ) .

وهذا النقد متوجه على هشام في الحركة ، لأنه ليس حكمها

عنده حكم بقية الأعراض التي يدعى بأنها أجسام .

ونجد هذا الرأي لهشام قد تسرب أثره إلى تلميذه أبي جعفر

محمد خليل السكاك ، فإنه تابعة على تفسير الإرادة بالحركة

وأثبت أن الله متحرك . وقد سأله بعض الأشعريين فقال له :

" إذا أجزت عليه ( أي على الله ) الحركة ، فهلا أجزت عليه أن

يطفر ، فقال : لا يجوز عليه الطفرة لأن الطفرة إنما تكون فرارا

من ضد ، أو اتصالا بشكل . فقال له : فالحركة أيضا كذلك ،

فلم يأت بفرق " ( 2 ) .

ولا أدري إذا كان السكاك لا يفسر الحركة بالفعل كما

فسرها هشام أم لا ، والجواب على تفسير هشام للحركة بالفعل

واضح لا يتأتى فيه نقض الأشعري ، فكيف خفي على السكاك

ذلك . لكن بعد أن اعتبرنا السكاك تلميذا لهشام فلا بد أن يريد

من الحركة الفعل كما هو رأي أستاذه تماما .

ومن الطريف أن نجد النظام ينفي الإرادة ، ويوافق الشيعة

وبالأحرى يوافق هشاما على أنها فعل ، فقد كان يرى أن الله

( 1 ) كنز الفوائد 26 . ( 2 ) شرح النهج م 1 ص 296 .