هشام بن الحكم — الصفحة ١٤٥

( 4 ) علمه

للحوادث ، وإما أن يحدث في محل فيكون المحل موصوفا به لا

الباري تعالى ، فتعين أنه لا محل له " ( 1 ) .

فرأي هشام هنا مشتق من رأي الجهم بكامله ، ولعل هذا

المذهب يشكل توسطا بين مذهب المعتزلة في العلم ، إذ ذهبوا

إلى أنه عين الذات ، وبين مثبتي الصفات ، إذ ذهبوا إلى أنه

صفة قديمة كانت منذ كان الله ، وقد وافقهم عليه الأشاعرة من

بعدهم لأن القول بأنه ليس هو هو كما يقول المعتزلة ، ولا هو

غيره كما يقول الزيدية وغيرهم ، وسط بين هذين القولين ، وهو

أنه صفة لا محل لها ولا موصوف لها ، لأنه قد نفى كون العلم

هو الله ، كما نفى أن يكون غيره ، وعليه يثبت أنه صفة لا محل

لها . فهو قد وافق كلا من المعتزلة وأصحاب الصفات من جهة

وخالفهم من جهة أخرى ، فوافق الزيدية في أن العلم صفة

وخالفهم في أنها حادثة وليست ذات الخالق محلا لها ، وخالفهم

في أنها صفة لأنه عندهم عين الذات وليست شئ آخر وراء

الذات .

هذا من حيث أصل قوله في العلم ، وأما في نتيجته فإنه

يؤول إلى ما يقوله المعتزلة ، وبالأحرى إلى ما يقوله النظام في

العلم وغيره أنه لا يوصف بأنه جسم ولا شئ ولا عرض ،

ويعلل ذلك بأنها صفات والصفة لا توصف . وربما كان ذلك

لأجل أن إثبات صفة كالعلم مثلا يستلزم إثبات الذات رأسا

ويستلزم نفي ضد الصفة عنه وهو الجهل فكأن التعبير بالعلم

له مدلولان ، الأول إثبات الذات ، والثاني نفي ضد الصفة

( 1 ) الملل ص 46 - 47 .