هشام بن الحكم — الصفحة ١٤٣

( 4 ) علمه

منه ، كما أنه إذا لم يكن قادرا على فعله قبل أن يعلمه لم يجز

وقوع الفعل منه أبدا . . فإذا زعم هشام أن الله جل ثناؤه قد

كان غير عالم بغيره فكيف جاز وقوع الفعل منه وهو غير عالم

كيف يفعله ، فإذا احتج محتج فقال : جاز وقوع الفعل منه بأن

أحدث لنفسه علما ، به علم ، فكان بحدوث ذلك العلم عالما

بكيف يفعل أفعاله فجاز منه عند ذلك وقوع الأفعال . قيل

له : وكيف يجوز أن يحدث لنفسه علما ، وكيف يفعل ذلك

العلم ؟ ، وهل استحالة وقوع ذلك العلم منه مع جهله بكيف

بفعله إلا كاستحالة وقوع سائر الأفعال منه مع الجهل بكيف

يفعلها ، ولئن جاز وقوع الفعل ممن لا يعلم كيف يفعله قبل

فعله ليجوزن وقوعه من غير قادر عليه ، لأن بعد الفعل ممن لا

يعلم كيف يفعله كبعده ممن لا يقدر عليه . . " ( 1 ) .

ولا ينبغي أن نغفل عن مواقع الحجة في قول ابن الخياط ،

التي نقض بها مهاجمة هشام ، أولا قوله ولو كان القول الخ ،

ثانيا النقض على هشام على قوله بحدوث العلم في قوله وهل

استحالة وقوع العلم منه الخ ، وهو يعود إلى أن إحداث العلم

ووقوعه منه يستحيل أن يقع منه إلا بعد علمه ، بذلك الذي

يحدثه ، وحينئذ لا بد أن يحدث علما آخر ليقع منه إحداث العلم

الأول ، ويعود الكلام إلى العلم الثاني بأن إحداثه موقوف على

أن يكون عالما به فيؤدي إلى إحداث علم ثالث وهكذا ، وهو

من الاستحالة بمكان :

ثم يحتج هشام لرأيه في الحدوث بقوله تعالى * ( لننظر كيف

( 1 ) الانتصار ص 108 - 110 .