هشام بن الحكم — الصفحة ١٤٢

( 4 ) علمه

وهو يجري في مناقشة رأي المعتزلة على وحي قول الجهم بن

صفوان المتقدم وعلى تعليله ، وملخص ما يريده هنا هو أنه إذا

كان علمه بأن الجسم متحرك فهو يستدعي أمرين .

( الأول ) : وجود معلوم وهو جسم متحرك ليتعلق به العلم .

( الثاني ) : أن هذا العلم باق أبدا لذات النفس العالمة أبدا .

وبعد هذا يترتب عليه وجود جسم متحرك أبدا ، ويستحيل

أن لا يكون حينئذ كذلك ، لأن سكونه بعد أن كان متحركا

يفضي إلى أحد أمرين إما صيرورة العلم بغير متعلق ، وإما

تغيره إلى علم بالسكون والمتغير حادث وهو خلاف الفرض عند

هؤلاء ويوضح هذا ما حكاه عنه البغدادي أنه " قال : لو كان

لم يزل عالما بالمعلومات لكانت المعلومات أزلية لأنه لا يصح عالم

إلا بمعلوم موجود ، كأنه أحال تعلق العلم بالمعدوم " ( 1 ) .

وشئ آخر لعله يلحظه هشام في مناقشته لرأي المعتزلة ، أن

هذا العلم يستلزم بقاء التحرك أبدا ، وأنه علة له ، ولو لم يكن

يتحرك كذلك وسكن في بعض الأحوال لأفضى ذلك إلى وجود

علة بدون معلول ولكن وجود حركة الجسم أبدا باطلة فعلته

كذلك .

ونجد ابن الخياط يدافع عن المعتزلة ويعترض على مهاجمة

هشام لهم فيقول : " . . ولو كان القول على ما قال لم يجز أن

يقع من القديم ( الله ) فعل أبدا ، لأن الفاعل لا بد من أن

يكون قبل فعله عالما بكيف يفعله ، وإلا لم يجز وقوع الفعل

( 1 ) الفرق ص 41 .