مناسك الحج — الصفحة ٦٤

فصل في العمرة

مسألة 2 - لا تجب العمرة إلا على من كان واجدا لشرائط الوجوب

كالبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة ، وقد مر في الحج تفصيلا .

مسألة 3 - وجوب العمرة بعد تحقق شرائطه فوري كالحج ، وتأخيرها

عن العام الأول معصية ، بل لا يبعد كونها كبيرة ، وإن عصى وتركها في العام

الأول ، فوجوبها في العام الثاني أيضا فوري وتأخيرها كبيرة ، وهكذا في كل

سنة ، كما مر في الحج .

مسألة 4 - يكفي لوجوب العمرة المفردة على من كان وظيفته

حج الافراد ، أو القران استطاعته لها وحدها ، ولا يشترط في وجوبها استطاعته

للحج ، كما أنه يكفي لوجوب حج الافراد ، أو القران الاستطاعة له وحده ،

ولا يشترط لوجوبه الاستطاعة للعمرة .

والقول بارتباط وجوب كل منهما بالاستطاعة للآخر ضعيف ، كالقول

باشتراط وجوب العمرة على الاستطاعة للحج دون وجوب الحج ، حيث أنها

مستقلة والاستطاعة لها وحدها كافية في وجوبها .

مسألة 5 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع ،

والأخبار ، ولا إشكال فيه .

مسألة 6 - من كان وظيفته حج التمتع يشترط في وجوبه عليه استطاعته

للعمر المتمتع بها أيضا ، كما أنه لا يجب عليه العمرة ما لم يستطع للحج ،

للأخبار المستفاد منها دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني للنائي ،

والظاهر أن ذلك من المسلمات عند المشهور ، وإن أشكل فيه بعضهم واحتاط

آخر .

ويتفرع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل

النيابة ، وإن كان مستطيعا لها لكونه في مكة ، وكذا لا يجب على من استطاع

للعمرة ولا يتمكن من الحج لمانع ، ولكن الأحوط الاتيان بها في كلتا الصورتين ،

ولكن لا تجزي عن عمرة التمتع .