مناسك الحج — الصفحة ٦١

الوصية بالحج

إمضاء الورثة فالظاهر سماع قوله .

مسألة 16 - الطواف مستحب مستقل بنفسه ، من غير أن يكون في

ضمن الحج ، ويجوز النيابة فيه عن الميت ، والحي الغائب ، والمعذور بنفسه ، وأما

الحاضر التمكن فلا يصح النيابة عن ، وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا غير

معلوم ، حتى مثل السعي بين الصفا والمروة .

مسألة 17 - لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها ، وكان عليه

حجة الاسلام ، وحصل له العلم أو الظن المعتبر شرعا بأن الورثة لا يؤدون عنه ،

وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه ، أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي ، سواء

كان للورثة شئ آخر أولا ، وسواء كانت الحجة لنفس الميت أو غيره ، بل الظاهر

أن حج النذري أيضا كذلك ، بل الظاهر عدم الفرق بين الحج وسائر الديون

كالخمس ، والزكاة ، والمظالم ، والكفارات ، وديون الناس ، كما أن الظاهر عدم

الفرق بين الوديعة ، والعارية ، والمستأجرة ، والمغصوبة ، والدين في ذمته ، فلو أدى

إلى الورثة والحال هذه فهو ضامن لتفويته على الميت .

ويكفي في الاستيذان من الحاكم الإذن الاجمالي ، فلا يجب عليه إثبات

ذلك الدين عنده ،

وأما لو احتمل صرف الورثة بمصرفه الشرعي ولم يكن له علم بعدم

صرفهم فلا يجوز له الصرف بنفسه ، ويجب عليه الدفع إليهم ، أو إلى من في

عهدته حفظ أمواله ، وأداء ديونه من وصي ، أو ولي شرعي معين من قبله مع

احتمال العمل به .

مسألة 18 - يجوز للنائب بعد فراغه من أعمال المنوب عنه أن يطوف

عن نفسه وعن غيره ، كما يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره ،

بل الأحوط للصرورة عدم ترك العمرة المفردة ، لاحتمال وجوبها عليه من جهة

كونه مستطيعا له ، بعد فراغه من عمل المنوب عنه ، وإن كان الأقوى عدم

وجوبها على النائي وأن الواجب عليه هو التمتع ، وهو غير مستطيع له .