مناسك الحج — الصفحة ٦٠

الوصية بالحج

مسألة 11 - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا ، أو حافيا صح ، ويخرج

تمام الأجرة من الثلث في المندوب ، وكذا الزائد عن أجرة الميقاتي ، وما به التفاوت

بين الحج حافيا ، أو ماشيا وبين غيرهما في الواجب .

ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا ، أو حافيا وتمكن منه ولم يأت

به حتى مات ، وجب الاستيجار عنه كذلك من أصل التركة أوصى به أو لم

يوص ، حتى لو كان نذره مقيدا بمشيه ببدنه على الأقوى ، وأما إن لم يتمكن منه

في زمان حياته ، فلا يجب الاستيجار .

مسألة 12 - لو أوصى بأزيد من حج واحد مقرا بوجوبه عليه ، يصدق

ويخرج من الأصل ، إلا في مرض الموت مع الاتهام ، فإنه لا يسمع إقراره

معه إلا في ثلث ماله على ما هو الأقوى .

مسألة 13 - لو مات الوصي بعد أخذ أجرة الحج من التركة ، وشك في

استيجاره قبل موته ، فالظاهر وجوب الاستيجار من بقية تركة الموصي

في الواجب ، ومن الثلث في المندوب ، والاكتفاء بظاهر حال الوصي مشكل ،

حتى في المضيق مع مضى وقت يمكن الاستيجار فيه ، كما أن الحكم بضمان

الوصي أيضا مشكل .

نعم لو كان المأخوذ موجودا بعينه يسترد ولو مع احتمال استيجاره من

مال نفسه بدلا عنه .

مسألة 14 - لو قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير منه

لم يكن ضامنا ، وكذا مع الشك في تقصيره ، ويجب الاستيجار من بقية التركة ،

وإن كانت قد قسمت بين الورثة استرد منهم ، وكذا الحال إن مات الأجير بعد

أخذ الأجرة ، ولم يكن له تركة يمكن الأخذ منها .

مسألة 15 - لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ، ولم يعلم أنه

من الثلث أو من الأصل لم يجز صرف ما علم كونه زائدا عن مقدار الثلث ، إلا

إذا ادعى أنه من ثلثه ، ولم يعلم نقصان الثلث حين الموت عما أقر به ، أو ادعى