مناسك الحج — الصفحة ٥٩

الوصية بالحج

مسألة 7 لو أوصى بالحج الواجب بأجرة لا تزيد عن أجرة المثل

تعينت ، وأخرجت من الأصل ، ولو زادت عنها فالزيادة من الثلث ، وفيما زاد عن

الثلث موقوفة على إمضاء الوارث ، فإن لم يمضوا بطلت الزيادة ، ورجعت الوصية

إلى ما يكفيه الثلث ، ومع عدمه إلى أجرة المثل وأخرجت من الأصل .

ولو أوصى بالحج المندوب وعين مقدار الأجرة تعين مع وفاء الثلث ،

وإلا فبمقداره إن لم يكن تعيين الأجرة على وجه التقييد ، وإلا بطلت الوصية ،

ولم يجب استيجار الحج عنه ، وكذلك إن لم يف الثلث بالحج أصلا حتى

بالميقاتي .

مسألة 8 - لو أوصى باستيجار أجير معين للحج الواجب ، تعين

استيجاره بأجرة المثل من أصل التركة ، ولو لم يرض إلا بالأزيد أخرجت الزيادة

من الثلث ، وإن لم يف بها بطلت الوصية ويستأجر غيره بمقدار الثلث ، وإن لم

يكن الثلث باقيا وكان قد صرف في غيره ، يستأجر بأجرة المثل من الأصل ،

وفي المندوب يتعين استيجاره إن وفي الثلث ، وإن لم يف ، يستأجر غيره

من الثلث إن لم يكن التعيين بنحو التقييد ، وإلا بطلت الوصية .

مسألة 9 - لو عين للحج المندوب أجرة لا يرغب فيها أحد حتى للميقاتي

بطلت الوصي إن لم يرج وجود راغب فيها ، وتصرف الأجرة في وجوه البر ، إلا

إذا علم تقييد الوصية بالحج فترجع ميراثا .

مسألة 10 - لو ملك داره لرجل ، وشرط عليه أن يحج عنه صح ولزم ،

وتملك الورثة بعد موته الحج عنه ، ولهم الاسقاط أو المصالحة عنه ولو في مقدار

الثلث ، ومع الاسقاط أو المصالحة ، يجب عليهم استيجار الحج من أصل ماله

في الواجب ، وفي المندوب لا شئ عليهم ، وليست هذه وصية لتكون الورثة

ممنوعة في مقدار الثلث .

نعم لو ملكه داره بمائة تومان مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته ،

أو عن غيره فلا يبعد أن يكون ذلك وصية ، فيجب العمل بها بمقدار ثلثه .