مناسك الحج — الصفحة ٥٨

الوصية بالحج

ملك للورثة ، وليس للوصي التصرف إلا بإذنهم .

نعم إن كان مال الوصاية لمطلق الخيرات فله الاستيجار منه مع كونه

وصيا فيها بخلاف ما إذا كان وصيا في خصوص الحج الذي انتفى موضوعه .

وأما قبل أن يعمل المتبرع ، ففي جواز المبادرة وعدمها إشكال ، أقواه

الجواز كما مر .

ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فيجب الاستيجار بالأزيد ، ولا يجوز

التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل فيه ، ويخرج

في الواجب من الأصل .

ولو عين مقدار الأجرة تعين ويخرج في الواجب من الأصل ما لم يزد عن

أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث ، وفي المندوب يخرج الجميع من الثلث .

مسألة 4 الأحوط الاقتصار على استيجار من هو أقل أجرة ، وإن كان

الأقوى جواز استيجار من يناسب شأن الميت في الشرف .

مسألة 5 لو أوصى بالحج وعين العدد ، تعين العمل به ما لم يتجاوز

الثلث ، وإن أوصى ولم يعلم أنه أراد المرة ، أو التكرار اكتفى بالمرة ، وإن علم

أنه أراد التكرار ، ولم يعلم العدد يكرر بما يستوفي الثلث ، وكذا لو أوصى أن

يحج عنه مكررا ، أو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج .

مسألة 6 لو أوصى بالحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة مقدارا

معينا ، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة ، صرف نصيب سنتين مثلا في

سنة ، أو نصيب ثلث سنين في سنتين وهكذا .

هذا إذا لم يمكن الاستيجار في كل سنة حتى من الميقات وإلا تعين ، ولو

فضل عن السنين ما لا يفي بالحج يصرف وجوه البر .

هذا كله إذا لم يعلم أنه أراد الوصية بذلك المقدار في كل سنة مقيدا ،

وإلا بطلت الوصية إذا لم يرج امكان تنفيذها أو كانت مقيدة بسنين معينة ،

ولا يكفي المقدار المذكور للحج فيها .