مناسك الحج — الصفحة ٥٧

الوصية بالحج

الوصية بالحج

الوصية بالحج

مسألة 1 - لو أوصى بحجة الاسلام أو النذري ، أخرجت من أصل

التركة إلا إذا صرح باخراجهما من الثلث ، فإن وفي الثلث به فهو ، وإلا فالزائد

من الأصل أما الافسادي فيخرج من الثلث ، ولو لم يف به الثلث ، فالأحوط

إخراج كبار الورثة النقص من سهامهم ، وأما المندوب فيخرج من الثلث بلا

إشكال .

ولو أوصى بالحج ولم يعلم أنه من الواجب أو المندوب ، فإن علم

باشتغال ذمته بالحج الواجب وشك في الاتيان به يستصحب ، ويخرج من الأصل

كما في صورة عدم الوصية ، وإلا فإن كانت الوصية ظاهرة في الواجب ولو

بالقرينة أو الانصراف ، كما لا يبعد في كثير من الموارد فهو ، وإلا فيحكم بعدم

كونه واجبا ويخرج من الثلث .

مسألة 2 لو أوصى بالحج البلدي ولو بالقرينة أو الانصراف يستأجر

له من البلد ، واجبا كان أو ندبا ، ويخرج من الثلث في الثاني ، وكذا الزائد

من الميقات في الأول .

وإن لم يوص بالبلدي فكفى الميقاتي في الواجب والمندوب ، ويخرج

الأول من أصل التركة والثاني من الثلث .

مسألة 3 لو لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل ، بل لو

وجد من يرضى بأقل منها ، فالأحوط للوصي استيجاره وإن كان الأقوى

خلافه ، ولذا لا يجب الفحص عنه .

ولو وجد المتبرع فالظاهر عدم وجوب القبول وترك الاستيجار ، كما لا

إشكال في جواز الاكتفاء به إن أتى به المتبرع صحيحا ، بل ومع احتمال

الصحة ، بل لا يجوز للوصي بعد عمل المتبرع الاستيجار ثانيا ، لأن مال الوصية