مناسك الحج — الصفحة ٥٥

في احكام النيابة

التعجيل فللأجير خيار الفسخ ، ولو لم يقدر الأجير على تسليم العمل فللمستأجر

الفسخ ، أو إسقاط قيد المباشرة لكي يأتي به بالواسطة .

مسألة 22 - إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا جوز للأجير إيكال

العمل إلى الغير ، إلا بإذن المستأجر ورضاه .

مسألة 23 - لا يجوز لمن عليه التمتع استيجار من ضاق وقته عن التمتع

ووجب عليه العدول إلى الافراد ، ولو استأجره مع سعة الوقت ، ثم اتفق الضيق

بعد نية التمتع ، فالأقوى جواز العدول ، وإجزاؤه عن الميت ، واستحقاق الأجرة .

مسألة 24 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب ، كما يجوز التبرع

عنه في المندوب وإن كان عليه لواجب ولما يستأجر له ، وكذا يجوز الاستيجار

عنه .

وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب ، إلا إذا كان معذورا

في المباشرة ، فيجوز التبرع عنه ، ويسقط عنه وجوب الاستنابة .

وأما في الحج لمندوب فيجوز التبرع عنه والاستيجار ، ولو كان عليه

الواجب ولكن لا يتمكن من أدائه فعلا .

وأما مع التمكن فاستيجار المندوب عنه خلاف الاحتياط ، وإن كان

الأقوى فيه الصحة وكذا التبرع عنه .

نعم من كان وظيفته الاستنابة لاستقرار الحج عليه ، وعدم القدرة على

المباشرة ، ويأسه عن التمكن ، فالأحوط عليه عدم استيجار المندوب قبل فراغ ذمته

عن الواجب .

مسألة 25 - لا يجوز نيابة الواحد في حج واحد عن المتعدد في الواجب ،

وأما في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم .

مسألة 26 - يجوز نيابة المتعدد عن واحد حيا ، أو ميتا في عام واحد

في الحج المندوب تبرعا ، أو إجارة ، وكذا في الواجب المتعدد المختلف نوعا ،

كالنذر وحجة الاسلام ، مع تعين وظيفة كل منهما ، أو المتحد نوعا كحجتين