مناسك الحج — الصفحة ٥٤

في احكام النيابة

ودخول الحرم ، كما كان يجزي في الموت .

ولو استدعى الأجير الحج في المستقبل في صورة التقييد وضمنه

لم يجب إجابته ، وحكم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال

مثل حكم موت الأجير قبل الاحرام وقبل دخول الحرم

مسألة 17 - لو أتى النائب بما يوجب الكفارة فعليه من ماله .

مسألة 18 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل قبال التأجيل ، والأحوط

الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط الأجل إلا إذا رضي المستأجر بالتأخير .

مسألة 19 لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو

زادت ليس له استرداد الزائد ، وقيل يستحب الاتمام على المستأجر ، ورد

الأجير الزائد ، ولكن لم أعثر على دليل عليه بالخصوص .

مسألة 20 - لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ، فكالحاج عن

نفسه ، وجب عليه إتمامه والحج من قابل ، والظاهر وجوب قصد النيابة في الثاني

أيضا وإتيانه بعنوان إعادة الأول .

ولازمه بقاء الإجارة بالنسبة إلى الأول واستحقاق الأجرة ، وكون

الثاني عوضا تعبديا عما أتلفه بالافساد .

ولا فرق فيما ذكر بين كون الحج الأول واجبا ، أو مندوبا ، إجارة ، أو

تبرعا ، نعم لا يستحق الأجرة في التبرعي .

مسألة 21 - يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، ونماؤها له إن كان عينا

خارجية لها نماء ، ولا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل ولو

بانصراف أو قرينة عينا كانت ، أو دينا ، وتسليمها إليه بلا وصاية ، أو وكالة

من المالك يوجب الضمان على تقدير عدم العمل ، وكذا لا يجوز له اشتراط

التعجيل من دون وصية أو وكالة .

ولا يبعد القول بأن المتعارف في الحج تقديم تمام الأجرة أو بعضها ، فله

المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم ، ولو أخر المستأجر مع اشتراط