مناسك الحج — الصفحة ٥١

في احكام النيابة

الاجزاء عن المنوب عنه .

وإن كان بعد الاحرام وبعد دخول الحرم فالأقوى الاجزاء عنه ، من غير فرق

بين حجة الاسلام ، وغيرها من أقسام الحج ، وبين كون النيابة بالإجارة أو

بالتبرع .

مسألة 11 - لو مات الأجير بعد الاحرام وبعد دخول الحرم استحق

تمام الأجرة ، سواء كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت أو أجيرا على الأعمال

على الأقوى للتعبد .

وإن مات قبل ذلك فإن كان المستأجر عليه المشي من البلد إلى

بيت الله الحرام ، والآتيان بالمناسك المخصوصة نيابة عنه ، على ما هو المرتكز في

الأذهان عند الاستنابة ، استحق الأجير مقدار ما يقابل المشي والاحرام وسائر

أعماله وإن لم يدخل في الحرم ، ومعلوم أن الاحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع

عدمه .

وأما إن كان مورد الإجارة مجموع الأعمال بوصف المجموع ، أو الحج

البلدي بنحو الكلي بحيث يكون ما في الخارج مصداقا له ، فلا يستحق شيئا ،

لكن تعلق الإجارة بغير ما ذكر أولا خلاف المرتكز ، ويحتاج إلى التصريح .

وعلى أي حال إن كانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ ، وإلا فيجب

الاستيجار من تركة الأجير في تلك السنة ، إن كان مقيدا بها ، وإلا فبالخيار بينها

وبين غيرها من السنوات الآتية .

مسألة 12 - يعتبر في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع ، أو قران ، أو

افراد ، ولا يجوز للأجير العدول عنه ، ولو إلى الأفضل ، إلا برضا المستأجر بل

وإذنه على الأحوط فيما إذا كان المنوب عنه ، مخيرا بين النوعين أو الأنواع ، كما

في الحج المندوب أو المنذور بنحو الاطلاق ، أو كان ذا منزلين .

ولو كان ما عليه معينا فلا ينفع رضاه بالتبديل في إبراء ذمته ، نعم