مناسك الحج — الصفحة ٥٠

في احكام النيابة

المستطيع ، وهذا غير الاستغفار الممنوع في الآية الشريفة .

مسألة 3 - تجوز النيابة عن الصبي المميز ، والمجنون إن كان له إفاقة في

زمان يسع للحج ، وإلا ففيه تأمل . نعم يجب الاستيجار عنه إن استقر عليه حال

إفاقته ، وإن مات مجنونا .

مسألة 4 لا تعتبر المماثلة في النيابة ، فيجوز نيابة الرجل عن المرأة

وبالعكس ، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة .

مسألة 5 يعتبر في النيابة في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه ميتا ،

أو عاجزا فلا تصح النيابة من المتمكن بنفسه ، سواء كانت النيابة تبرعيا أو

استيجاريا ، وأما في المندوب فتجوز النيابة عن الحي المتمكن ، والعاجز والميت .

مسألة 6 لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلا كان أو

امرأة عن الرجل ، والمرأة ، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل ، لو

كانت عالمة بأحكام الحج .

مسألة 7 يعتبر في الحج النيابي قصد النيابة ، بأن يقصد بفعله امتثال

أمر المنوب عنه ، وأداء ما عليه واجبا ، أو مندوبا ، وبهذا الاعتبار يصح أن

يقال : جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله ، يعني في الامتثال .

ويعتبر تعيين المنوب عنه ولو بالإشارة الذهنية ، ولا يشترط ذكر اسمه

وإن كان يستحب عند نية الاحرام ، وفي جميع المواقف .

مسألة 8 - كما تصح النيابة بالإجارة والتبرع تصح أيضا بالجعالة .

مسألة 9 - الأحوط عدم استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال ،

بل الأحوط عدم الاكتفاء بعمله لو تبرع به .

مسألة 10 - لو مات النائب قبل تمام الأعمال ، فإن كان قبل الاحرام

ولو بعد دخول الحرم ، أو قبل دخول الحرم وإن كان بعد الاحرام فالأقوى عدم