مناسك الحج — الصفحة ٤٩

في احكام النيابة

الأول : البلوغ على المشهور ، وهو الأحوط ، فلا يكتفي بنيابة الصبي وإن

كان مميزا . نعم لا يبعد صحة نيابة المميز في المندوب .

الثاني : العقل ، فلا يصح نيابة المجنون ولو أدواريا في دور جنونه ، ولا

بأس بنيابة السفيه .

الثالث : الايمان ، فلا يصح من غير المؤمن ، وإن كان مسلما معتقدا

بوجوبه ، وتحقق منه نية القربة ، وأما العدالة فلا تعتبر في صحة عمل النائب ،

فلو أتى به الفاسق صح وأجزأ عن المندوب عنه .

نعم ، لو شك في إتيانه فلا يجوز الاكتفاء به ، وأما إذا علم باتيانه

وشك في صحة عمله ، فيحمل على الصحة .

وفي حجية قوله في الاتيان ، مع عدم الوثوق وجهان والأحوط عدم

الاكتفاء :

الرابع : معرفته بأفعال الحج ، ولو بتعليم معلم عند كل عمل ، ولكن

يشترط في صحة الإجارة معرفته بأفعال الحج لئلا يكون الاقدام عليه غرريا .

الخامس : أن لا يكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب ، فلا يصح

استنابة المستطيع المتمكن من الاتيان به قبل أن يحج عن نفسه ، وكذا من

وجب عليه الحج بالنذر .

هذا في العالم بوجوب الحج وأما الجاهل والغافل فقد يقال بصحة

نيابتهما ، لكن فيها وكذا في صحة حجهما إشكال ، والأحوط عدم الاكتفاء به في

براءة ذمة المنوب عنه .

مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر ،

لعدم كونه أهلا للكرامة ، فلا يجب على الوارث المسلم ، الاستنابة لمورثه الكافر

المستطيع ، لكن الأحوط الاستيجار لاحتمال وجوب الحج ، وكون الحج كالدين

يجب أدائه عنه ، وإن لم ينتفع به ، ولو لتخفيف العقاب ، فيكون إتيان الحج

موجبا لانتفاء موضوع العقاب ، فيصير المنوب عنه بعد حج النائب بمنزلة غير