مناسك الحج — الصفحة ٤٨

في احكام النيابة

ولو كان في الطريق نهر أو شط لا يمكن العبور منه إلا بالسفينة

ونحوها ، فالمشهور أنه وجب أن يقوم فيها ، وهو الأحوط .

مسألة 27 - لو نذر المشي فخالف نذره وحج راكبا ، فإن كان المنذور

الحج ماشيا ، من غير تقييد بسنة معينة ، ولا حج معين ، صح ما أتى به ووجب

عليه الاتيان بالمنذور ، ولا كفارة عليه مع الاتيان به .

وإن كان مقيدا بسنة معينة ، فخالف وحج راكبا ، وجب عليه القضاء

والكفارة .

وإن كان المنذور المشي في حج معين فخالف وأتى به راكبا ، وجبت

الكفارة دون القضاء لو قلنا بصحة حجه ، لكن الصحة مع كون الحج موجبا

لتفويت محل النذر لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الكفارة

والآتيان بالحج ماشيا .

مسألة 28 - لو عجز عن المشي بعد تمكنه منه وانعقاد نذره ، سقط

المشي ووجب عليه الحج راكبا على الأقوى ، والأحوط بل الأقوى المشي بمقدار

المكنة عملا بقاعدة الميسور ، وبعض الأخبار ، ولا يلزم عليه سياق البدنة ، سواء

كان النذر مقيدا بسنة معينة ، أو مطلقا مع توقع المكنة أو عدمه ، لكن لا يترك

الاحتياط بالإعادة في صورة الاطلاق مع عدم اليأس ، وكون طرو العجز قبل

الشروع في الذهاب ، إذا حصلت المكنة بعد ذلك .

ولو عرض مانع آخر عن العمل بالنذر ، غير العجز عن المشي مثل مرض ،

أو عدو ، ونحوهما فالأحوط الحاقه بالعجز عن المشي .

في احكام النيابة

في أحكام النيابة

لا إشكال في صحة النيابة في الحج عن الميت في الواجب والمندوب ،

وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور .

مسألة 1 يشترط في النائب أمور :