مناسك الحج — الصفحة ٤٧

الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين

تركته ، والأحوط للوصي اختياره الأقل أجرة ، إلا إذا جعل الموصي أمر التعيين

إليه ، فلا يبعد له جواز الأكثر وإخراجه من الأصل .

مسألة 22 - لو علم أن على الميت إما حجة الاسلام ، أو حج النذر

وجب القضاء دون الكفارة .

ولو علم أن عليه الحج إما بالنذر ، وإما باليمين وجب القضاء والكفارة ،

ولا يبعد جواز الاكتفاء باطعام عشرة مساكين .

مسألة 23 - لو نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد ،

وكذا لو نذر الحج ماشيا أو حافيا ، وكذا لو نذر أن يمشي بعض الطريق كمقدار

فرسخ في كل يوم مثلا .

ولو نذر الحج راكبا انعقد ، وأما لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد ، إلا

إذا انطبق على الركوب عنوان راجح ، أو كان مقدمة لأمر راجح .

مسألة 24 - انعقاد نذر الحج ماشيا أو حافيا مشروط بعدم كونهما مضرا

بحيث كان عمله ولو لله مرجوحا .

نعم مجرد كونهما حرجا لا يضر بالنذر لاقدامه عليه ، إلا إذا لم يكن

حرجا من حيث الذات ، وعرض عليه الحرج مع الجهل بعروضه ، فإنه مسقط

للوجوب .

مسألة 25 - مبدأ وجوب المشي أو الحفاء ومنتهاه تابع لتعيين الناذر أو

الانصراف ومع عدمهما فأول أفعال الحج إلى آخرها إن قال : لله على

الحج ماشيا " ، ومن حين الشروع في السفر إن قال : " لله علي أن

أمشي إلى بيت الله " .

مسألة 26 - لا يجوز لناذر الحج ماشيا ، ركوب البحر اختيارا ، ومع

الاضطرار ، لعروض المانع من سائر الطرق ، سقط المشي فيما اضطر إلى تركه ،

والأحوط بل الأقوى عدم سقوط النذر بالنسبة إلى ما لم يضطر بتركه .

ولو كان الطريق منحصرا كله في البحر لا ينعقد النذر .