مناسك الحج — الصفحة ٤٤

الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين

مسألة 8 - لو نذر الحج معلقا على أمر ، كشفاء مريضه ، أو مجئ

مسافره ، ومات قبل حصول المعلق عليه ، فلا يجب القضاء عنه ، سواء كان من

قبيل الواجب المشروط أو من قبيل الواجب المعلق ، أما الأول فواضح ، وأما

الثاني فلعدم التمكن من إتيانه حال حياته ، لعدم حلول وقته .

مسألة 9 - لو نذر الحج واستقر عليه للتمكن من إتيانه ثم صار

متعذرا ، وجب عليه الاستنابة ، وإن مات وجب القضاء عنه .

وإن لم يتمكن بعد النذر ، فلا يجب الاستنابة والقضاء وإن كان

متمكنا من حيث المال ، فهذا ليس كحجة الاسلام .

نعم لو كان المنذور الحج بالمباشرة مع التمكن ، والاستنابة مع عدمه ،

وجبت الاستنابة إن مات مع التمكن من المباشرة ، أو الاستنابة ، بل ومع عدم

التمكن أيضا .

مسألة 10 - لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع التمكن

وجب القضاء والكفارة ، وإن مات قبل العمل بنذره يخرج القضاء والكفارة

من أصل التركة .

وكذا لو نذر الاحجاج من غير تقيد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على

شرط وقد حصل ، وتركه مع التمكن منه حتى مات ، فإنه يقضى عنه ويكفر من

أصل التركة .

ولو نذر الاحجاج ولم يتمكن منه حتى مات ، فالظاهر عدم وجوب

القضاء ، لأن عدم التمكن يكشف عن عدم الانعقاد ، إذ المنذور بالفرض هو

الاحجاج ، ويشترط في صحة النذر القدرة على المنذور ، والمفروض عدمها .

مسألة 11 - لو نذر الاحجاج معلقا على شرط ، مثل شفاء المريض

ونحوه ، فحصل الشرط بعد موته فلا يجب القضاء .

نعم لو كان المنذور أصل الاحجاج ولو متقدما ، وكان الشرط المتأخر

بحيث لو علم بحصوله بعد ذلك ، وجب الاتيان قبل الشفاء ، وتمكن من ذلك

وترك الحج ولو للجهل بحصوله ، فبعد الحصول يجب القضاء عنه .