مناسك الحج — الصفحة ٤٢

الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين

فوريا ، فحاله حال من ذكر في حجة الاسلام من عدم جواز حجه للغير ، ولكن لو

حج فلا يبعد صحته وإجزائه عن الغير وإن عصى بترك واجبه الفوري .

الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين

الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين

ويشترط في انعقاده البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينعقد

من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته ، ولا من المجنون ، والساهي ،

والغافل ، والسكران ، والمكره .

والأقوى صحته من الكافر لو اعتقد بوجود الصانع ، ولا ينفعه أداء

الحج في حال كفره ، فيجب عليه السلام والآتيان به ، ويعاقب على تركه ،

ويترتب على تركه الكفارة ، وإن أسلم قبل الحنث وجب عليه الاتيان وصح

حجه ، وإن أسلم بعد الحنث فلا يبعد الجب ، وفي انعقاد النذر من الشاك

وجه .

مسألة 1 الأقوى أنه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج

ومن الولد إذن الوالد ، وفي كفاية الرضى اللاحق ، وجريان الفضولي فيه

إشكال .

والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كون متعلق اليمين منافيا لحق الزوج

أو الوالد ، فيما يجب إطاعته أو لا ، وفي استثناء الحلف على فعل الواجب أو ترك

القبيح تأمل .

ولا يبعد الحاق نذر الزوجة باليمين ، والأقوى في نذر الولد عدم

الالحاق .

وفي شمول الزوجة للمنقطعة ، والولد لولد الولد وجهان .

مسألة 2 لو كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان ، أقواهما

العدم .