مناسك الحج — الصفحة ٤١

شرايط وجوب حجة الاسلام

ذمته بالبدل وشك في أدائه .

مسألة 120 - لا يكفي مجرد الاستيجار في براءة ذمة الميت ، بل لا بد

من الأداء ، فلو علم أن الأجير لم يأت به ، ولم يمكن استرداد الأجرة منه ، وجب

الاستيجار من تركته ثانيا ، ويحسب من أصل المال .

مسألة 121 - لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن جواز

الاستيجار من الميقات ، ضمن تفاوت الأجرة للقصر من الورثة ، ولمن لم يرض

منهم بذلك .

مسألة 122 - لو لم يكن للميت مال وكان عليه الحج لم يجب

على الورثة أداء حجه . نعم يستحب على الولي أداؤه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به

في بعض الأخبار .

مسألة 123 - من استقر عليه الحج وتمكن من إتيانه ، ليس له أن

يحج عن غيره تبرعا ، أو بالإجارة قبل أن يحج عن نفسه ، وكذا ليس له أن يحج

تطوعا ، ولو خالف ففي صحته إشكال ولا يترك الاحتياط ، سواء كان عالما

باستقراره عليه أو لا .

وأما لو لم يتمكن من الحج لنفسه فلا إشكال في صحته وجوازه وجواز

إجارة نفسه له .

ولو تمكن من الحج لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان

الإجارة ، إلا إذا كان التمكن بسبب الإجارة .

وكيف كان حجه عن الغير لا يكفي عن نفسه ، وإن قيل بصحته

وإجزائه عن الغير .

ولو حج المستطيع تطوعا ففي صحته ، وكفايته عن حجة الاسلام

إشكال وإن كان عن جهل ، إلا إذا كان بنحو الاشتباه في التطبيق كما في

نظائره المتقدمة .

مسألة 124 - لو كان الحج الواجب عليه نذرا ، أو غيره وكان واجبا