مناسك الحج — الصفحة ٤٠

شرايط وجوب حجة الاسلام

فإن لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة

الأخرى ليستأجر من الميقات إرفاقا بالورثة ، وكذا إن لم يمكن إلا بأكثر من

أجرة المثل يجب المبادرة ، ولا يجوز التأخير إرفاقا بهم .

مسألة 115 - لو أهمل الوصي ، أو الوارث الاستيجار حتى تلفت التركة

ضمن .

ولو تسامحا ونقصت قيمتها السوقية ، بحيث لا تفي باستيجار الحج ، ففي

الضمان ، وعدمه وجهان ، من عدم الضمان في القيمة السوقية ، ومن أن الاهمال

إتلاف للحج على الميت .

مسألة 116 - لو اختلف تقليد الميت والمتصدي في اعتبار الميقاتي

والبلدي ، ولم يوص بأحدهما ، فالمدار على تقليد المتصدي وصيا كان ، أو وارثا ،

ومع التعدد واختلافهم ، يتعين الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه .

ولو اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج من جهة

الاختلاف في الشرائط ، كالرجوع إلى كفاية ، أو لم يعلم فتوى مجتهد الميت ،

فالمدار على تقليد الوارث .

مسألة 117 - الأقوى والأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره هو

استيجار أقلهم أجرة ، مع إحراز صحة عمله ، إلا إذا رضي الورثة ، ولم يكن فيهم

قاصر .

مسألة 118 - لو شك في استطاعة الميت وعدمها ، فلا يجب القضاء ،

وكذا لو شك في تحقق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المؤنة .

مسألة 119 - لو علم استقرار الحج على الميت ، ولم يعلم أنه أتى به

أولا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته ، ويحتمل عدم الوجوب ،

لظاهر حال المسلم ، وأنه لا يترك الواجب الفوري . وكذا لو علم أن عليه قضاء

صلاة ، أو صوم ، أو تعلق بماله خمس ، أو زكاة وشك في أدائهما مع بقاء عينهما ،

وأما مع تلف العين فالأصل عدم اشتغال الذمة بالبدل ، إلا إذا علم باشتغال