مناسك الحج — الصفحة ٣٩

شرايط وجوب حجة الاسلام

الانصراف ، يكفي الميقاتي ، لكن لا يبعد انصراف الوصية إلى البلدي ، إلا مع

القرينة على الخلاف .

ولو لم يكن الميقاتي وجب الاستيجار من أقرب مكان إلى الميقات إن

أمكن ، وإن لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب الاستيجار منه ، ويخرج تمام

الأجرة حينئذ من أصل المال .

مسألة 109 - لو أوصى البلدي وخولف واستؤجر له من الميقات ، أو

تبرع عنه متبرع أو لم يسع المال إلا للميقاتي ، برئت ذمته ، وسقط الوجوب

من البلد .

مسألة 110 - الظاهر أن المراد من البلد ، هو البلد الذي مات فيه ولو

عين مكانا آخر تعين .

مسألة 111 - يكفي الاستيجار من أقرب المواقيت في الميقاتي لكن لا

يتعين ، فيجوز الاستيجار من أي مكان دون الميقات ، أو من أبعد المواقيت ، لكن

أجرة الزائد لا يحسب من سهم صغار الورثة ، ولا من الثلث إذا لم يوص به ، إلا

إذا أوصى بثلثه من غر تعيين المصرف .

مسألة 112 - لو لم تف التركة بالميقاتي ، ولكن أمكن الاستيجار

من الاضطراري كمكة ، أو أدنى الحل وجب الاستيجار منه ، ولكن الأحوط

حينئذ استيجار من يكون ميقاته هذه مع الامكان .

ولو دار الأمر بين الاستيجار من الميقات الاضطراري ، أو البلدي تعين

البلدي ، ويخرج تمام الأجرة من أصل التركة .

مسألة 113 - كما يكفي الميقاتي عن الميت ، كذلك يكفي عن المعذور

بعذر يسوغ له الاستنابة ، فيجوز له الاستنابة من الميقات وإن كان الأحوط

الاستنابة من البلد .

مسألة 114 - الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حج الميت في

سنة الموت ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت .