مناسك الحج — الصفحة ٣٨

شرايط وجوب حجة الاسلام

وإن وفت التركة بالحج فقط ، أو بالعمرة فقط ، فإن كان الواجب

على الميت القران أو الافراد صرفت في الحج ، وإن كان تمتعا يسقط . لأنه مع

عمرته عمل واحد .

مسألة 104 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج ، أو

تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت ، وإن كانت التركة واسعة على الأحوط .

مسألة 105 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث ، وأنكره

الآخرون ، لا يجب على المقر إلا وضع ما يخص حصته بعد التوزيع ، فإن وفى

بالحج ولو الميقاتي فهو ، وإلا فإن وجد متمم من الورثة ، أو من متبرع ، يجب

عليه الدفع ، وإلا فلا ، وحينئذ فالأحوط والأولى أن يتصدق عنه بحسب سهمه ،

وإن لم يكن على الميت دين ، وإن كان فيؤدى دينه .

مسألة 106 - لو لم تف تركة الميت بالحج ولو الميقاتي تصرف في الدين

إن كان ، وإلا فهي للورثة ، إلا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك ، أو وجود متبرع

للتتميم ، فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائيا .

وبعد اليأس فالأحوط والأولى على كبار الورثة التصدق عنه بحسب

سهامهم .

مسألة 107 - إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت سقط عن الورثة وجوب

أدائه ، ورجعت مؤنة الحج إليهم ، سواء عينها الميت أو لا .

والأحوط على كبار الورثة التصدق بحسب سهامهم ، بل لا يترك في

صورة التعيين .

مسألة 108 - الأقوى كفاية الحج الميقاتي عن الميت ، والأحوط البلدي ،

ولكن لا يحسب الزائد عن الميقاتي على الصغار من الورثة .

ولو أوصى بالبلدي وجب ، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتي من

الثلث .

ولو أوصى بالحج بلا تعيين ، فمع عدم القرينة على أحدهما حتى