مناسك الحج — الصفحة ٣٧

شرايط وجوب حجة الاسلام

الكفاية ، فيجب عليه إذا كان له المؤنة إلى تمام الأعمال .

ولو علم بأنه يموت قبل تمام الأعمال ، لا يجب عليه الحج إلا إذا استقر

عليه سابقا ، فإنه يحج ويأتي بالأعمال ما أدرك ، ويتم بالاستنابة ما فات منه ولو

أدرك الحرم محرما على الأحوط لأن المتيقن من إجزاء الحج لمن يموت

بعد الاحرام ودخول الحرم ، غير العالم بموته قبل الاتمام .

ولو كان تلف المال مستندا إلى ترك الحج - كما لو علم بأنه لو حج

مثلا لم يتلف ماله - استقر عليه ، ولو تلف قبل زمان يمكن له العود ، لأنه بمنزلة

تفويت المال ، وكذلك بالنسبة إلى الاستطاعة البدنية والسربية .

ولو شك في أن التلف مستند إلى ترك الحج ، أولا ، فالظاهر عدم

الاستقرار ، للشك في تحقق الوجوب .

ولو زالت الاستطاعة في الأثناء فأتم الحج ، فالظاهر إجزاؤه عن

حجة الاسلام إذا بقي له مؤنة التتميم كما مر .

مسألة 102 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية من

غير فرق بين أقسام الحج والعمرة ، وكذلك مع الوصية من غير تعيين كونه

من الثلث ، ومع التعيين يجب اخراجه منه ، ويقدم على الوصايا المستحبة ، وإن

كان متأخرا عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث أخذت البقية من الأصل ،

وكذلك الحج المنذور يخرج من الأصل .

مسألة 103 - لو كان عليه دين ، أو خمس ، أو زكاة وقصرت التركة

فإن كان المال المتعلق به الخمس والزكاة موجودا ، قدما لتعلقهما بالعين ،

فلا يجوز صرفها في غيرهما قبل أدائهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى تقدم الحج

على غيره - وإن كان ذلك الغير دين الناس - فإن وفت التركة به ، فبها وإن لم تف

إلا لبعض الأفعال كالطواف فقط ، أو مع السعي ، فالظاهر سقوطه ، ويصرف

المال في غيره من الديون ، أو الخمس ، أو الزكاة ، ولو بنحو التوزيع إن لم يف

بالجميع .