مناسك الحج — الصفحة ٣٦

شرايط وجوب حجة الاسلام

الحج الواجب ، ويجوز لها المندوب .

والمنقطعة كالدائمة إذا استلزم الحج تفويت حق الزوج وإلا فلا ، لكن الأحوط

ترك الاتيان بحج المندوب والمنذور بغير إذنه ، والأحوط عليه عدم المنع .

ولا فرق في اشتراط الإذن بين المتمكن من الاستمتاع والممنوع منه

لمرض أو سفر .

مسألة 100 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة المأمونة على نفسها

وعرضها ، سواء كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب

محرم ولو بالأجرة مع التمكن منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة .

وإذا توقف تحصيل المحرم على التزوج فالأقوى لزومه عليها .

ولو ادعى الزوج عدم الأمن وأنكرت ، فإن كان المدعى خوف المرأة

على نفسها ، قدم قولها مع عدم البينة ، وإن كان المدعى عدم أمن الطريق

فالنزاع يرجع إلى التداعي والحكم فيه التحالف ،

لكن الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا إذا رجعت الدعوى إلى

ثبوت حق الاستمتاع فيتحالفان ، فإذا حلفت الزوجة في الفرض الأول وتحالفا

في الفرض الثاني سقط الحج .

ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن ، صح حجها إن حصل الأمن قبل

الشروع ، وإلا ففيه إشكال ، وإن كان الأقوى الصحة .

مسألة 101 - من أهمل بعد الاستطاعة ، واستقرار الحج عليه حتى زال

بعض الشرائط ، وصار الحج دينا عليه ، وجب عليه الاتيان به بأي وجه أمكن ،

وإن مات يقضى من تركته ، من غير فرق في ذلك بين التمتع والافراد والقران

ويصح التبرع عنه .

ويعتبر في الاستقرار بقاء الاستطاعة المالية والبدنية والسربية إلى زمان

يمكن له العود إلى وطنه ، وأما مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال .

ولو علم بأنه يموت بعد الأعمال لا يحتاج إلا مؤنة العود والرجوع إلى