مناسك الحج — الصفحة ٣٤

شرايط وجوب حجة الاسلام

ومقتضى إطلاق بعض الأخبار ( 1 ) تعميم ذلك الحكم للحج النذري ،

والافسادي ، بل والعمرة المفردة .

وحيث قلنا بعدم الاجزاء ، وجب القضاء عمن استقر عليه الحج ،

ولا يجب في غيره ، نعم الأحوط استنابة كبار الورثة من سهامهم .

مسألة 94 - الكافر مكلف بالحج مع الاستطاعة ، ولكن لا يصح منه

ما دام كافرا ، لأن الاسلام شرط في صحة العبادة ، وإن مات كافرا لا تقضى

عنه لعدم كونه أهلا للاكرام وإبراء الذمة .

ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه الاتيان به ، بل وكذلك لو أسلم

بعد زوال استطاعته على الأحوط إن لم يكن أقوى .

ولا يصح التمسك لنفي وجوبه بقوله صلى الله عليه وآله " الاسلام

يجب ما قبله " لأن المتيقن من مورده ، الجب عما فات دون ما هو باق ، كما

إذا أسلم في الوقت فإنه يجب عليه الصلاة .

وسقوط القضاء في الصوم ، والصلاة فللجب عن الأداء ، فلا يقاس عليه

الحج ، نعم لو قيل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الاسلام ، فللسقوط وجه ،

لكنه مشكل .

مسألة 95 - لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء ، لم يكفه وإن أدرك

أحد الموقفين مسلما ، بل يجب عليه الاحرام من الميقات لو تمكن من العود إليه ،

وإلا فيرجع إلى ما يمكن ويحرم منه ، وإن لم يتمكن من الرجوع أصلا فيحرم من

موضعه .

مسألة 96 - المرتد المستطيع مكلف بالحج ، سواء حصلت استطاعته

حال ارتداده أو قبله ، ولا يصح منه حال الارتداد ، وإن مات قبل أن يتوب

( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 4 ، الجلد 8 .