مناسك الحج — الصفحة ٣٣

شرايط وجوب حجة الاسلام

وعدم الاجزاء وإن لم يتمكن المنوب عنه من الاتيان به بالمباشرة في تلك السنة ،

لانصراف أخبار الاستنابة عنه .

مسألة 91 - الأحوط مراعاة ما ذكر من وجوب الاستنابة وأحكامها

في الحج الافسادي أيضا ، وأما النذري فالأقوى عدم وجوب الاستنابة فيه .

مسألة 92 - من لم يتمكن من الاستنابة عند وجوبها لعدم وجود

النائب ، أو لعدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل وعدم القدرة عليها ، أو كانت

مجحفة ، سقط عنه وجوب الاستنابة ، ووجب القضاء عنه بعد الموت ، كما لو

تمكن منها وعصى .

ولا يبعد كفاية التبرع عن الاستنابة ، كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية

ولو مع التمكن من البلد ، لكن الأحوط خلافه فيهما لأن القدر المتيقن

من الأخبار ، نفس الاستنابة من مكانه ، دون الميقات ، ودون التبرع .

مسألة 93 - من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن

حجة الاسلام ، فلا يجب القضاء عنه وإن كان قد استقر عليه الحج ، وإن مات

قبل ذلك فلا يجزي وإن كان بعد الاحرام على الأقوى ، كما أن الأقوى عدم

الاجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الاحرام كالناسي له ، أو الجاهل .

والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال ، كما

إذا مات بين الاحرامين ، بل القول بعدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم ،

لو أحرم ودخل الحرم ثم خرج منه لحاجة ، لا يخلو عن وجه .

والظاهر عدم الفرق في ذلك بين حج التمتع ، والافراد ، والقران ، ولا

بين كون الواجب عن نفسه ، أو عن غيره بالاستيجار ، ونحوه ، كما يأتي حكمه

إن شاء الله .

والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا بخلاف

الافراد والقران ، فإن العمرة والحج فيهما عملان مستقلان ، فالاجزاء بالموت في

أحدهما عن الآخر مشكل .