مناسك الحج — الصفحة ٣٢

شرايط وجوب حجة الاسلام

أجزأ عن الواجب .

ولو استلزم أكل النجس ، أو شربه وأمثال ذلك فالظاهر وجوب الحج .

ولو توقف الحج على ركوب الدابة الغصبية لم يجب ، ولكن لو ركب

ووصل إلى الميقات يجب الحج وصح بشرط أن يتمكن من الاتيان به من

الميقات إلى تمام الأعمال بلا ارتكاب الغصب .

مسألة 88 - لو استقر عليه الحج وكان عليه الخمس ، أو الزكاة أو

غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أداؤها ، ولا يجوز له الحج لو لم يتمكن من

الأداء والسفر ، ولو ترك الأداء والحج عصى ولكن صح حجه ، ويجزي إلا إذا

كانت عين ما يحج بها غير مخمسة أو غير مزكاة ، فحكمها حكم المغصوبة .

مسألة 89 - يجب مباشرة الحج مع التمكن ، فلا يكفي حج غيره عنه

تبرعا ، أو بالإجارة ، أو غير ذلك .

مسألة 90 - من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج

شفائه ، أو أحصر عن الحج كذلك ، أو هرم ، أو كان عليه حرجا ، وجب

عليه الاستنابة ، بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحج أيضا إن كان موسرا

من حيث المال متعذرا من المباشرة ، كما أن الأحوط ذلك ولو كان مرجو

الزوال .

فإن بقي العذر إلى أن مات يجزي حج النائب ، ولو ارتفع بعد العمل

فالظاهر إجزاؤه عنه أيضا في غير مرجو الزوال ، وأما في مرجو الزوال ، فالأحوط

الاتيان به بنفسه بعد ارتفاع العذر ، وكذلك في المستقر عليه وفي غيره أيضا إذا

كان قادرا على رفع العذر .

ولو اتفق رفع العذر في الأثناء ولم يتمكن المنوب عنه بعده من الاتيان

بالعمل كاملا ، يجزي عنه ، وإن كان يمكنه ذلك وجب عليه الحج بنفسه ،

وينكشف حينئذ بطلان الإجارة لعدم تحقق موضوعها .

ولو ارتفع العذر في أثناء الطريق قبل الاحرام فالظاهر بطلان الإجارة