مناسك الحج — الصفحة ٣١

شرايط وجوب حجة الاسلام

آخر وقت الأعمال استقر عليه الحج ، ويجب عليه الاتيان به ولو متسكعا .

مسألة 83 - حج غير البالغ لا يجزي عن حجة الاسلام وإن بلغ قبل

أحد الموقفين على الأقوى ، وكذا حج المتسكع لا يجزي عنها .

وأما الحج مع عدم الأمن من الضرر ، فلو كان غير مأمون في الطريق إلى

الميقات ، وكان بعده مأمونا فلا إشكال في الاجزاء مع تحقق سائر الشرائط ، لأنه

بوصوله إليه يصير مستطيعا .

وأما لو كان غير مأمون من الميقات إلى تمام الأعمال ، ولو في جزء

منها ، بحيث يحرم الاقدام عليه ، فالظاهر عدم الاجزاء .

نعم فيما يجوز ارتكابه مثل الضرر في الأموال فالظاهر فيه الاجزاء .

وأما مع الحرج فالظاهر عدم الاستطاعة معه ، ولازم ذلك عدم

الاجزاء .

مسألة 84 - لو حج المستجمع للشرائط مع كون حجه مزاحما لواجب

أهم ، أو ترك حرام أهم من فعل الحج ، مع إحراز الأهمية فيهما ، فالمسألة من

المتزاحمين ، والأقوى فيه الاجزاء وإن كان عاصيا في ترك الأهم .

مسألة 85 - لو كان في الطريق مانع يحتاج رفعه إلى صرف المال ،

وكان قادرا على رفعه به ، فالأقوى وجوب صرف المال في رفع المانع ، ويحسب

من مؤنة الحج فيما لا يعد إتلافا للمال .

وأما لو كان في نظر العرف إتلافا وتضييعا للمال ، كالسرقة والنهب ،

فالأقوى عدم الوجوب إن كان الضرر معتدا به ، نعم يجزي عن الحج مع الاقدام

وبقاء الاستطاعة .

مسألة 86 - لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلا بالقتال ، لم يجب حتى

مع القطع بالغلبة .

مسألة 87 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب إن لم يستلزم ترك

الصلاة الواجبة ، وأما إن استلزم فإن الظاهر فيه عدم الوجوب ، ولكن لو حج