مناسك الحج — الصفحة ٢٣

شرايط وجوب حجة الاسلام

والقول بأن العلم والالتفات من شرائط الاستطاعة ضعيف .

مسألة 44 - لو علم بالاستطاعة ثم غفل عنها ، أو تخيل أنه غير مستطيع ،

مع كونه مستطيعا فحج ندبا ، فإن قصد الأمر الندبي بنحو التقييد فالظاهر عدم

إجزائه عن حجة الاسلام ، وإن قصد الأمر المتعلق به وتخيل أنه ندبي فالظاهر

إجزاؤه عنها ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .

مسألة 45 - الظاهر أنه لا يكفي في الاستطاعة ، الملكية المتزلزلة للزاد

والراحلة وغيرهما ، كما إذا ملكه أحد بشرط الخيار لأنه معرض للزوال .

نعم لو كان واثقا بعدم الفسخ فالظاهر صدق الاستطاعة ، ولكن إذا

فسخ انكشف عدمها ، إلا إذا كان حين الفسخ واجدا لعوضه .

والظاهر أن حكم الموهوب لغير ذي الرحم أيضا كذلك ، ولا يجب عليه

تبديل الموهوب حتى تلزم الهبة ويصير مستطيعا .

مسألة 46 - يشترط في وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة ، بقاؤها إلى

آخر الأعمال ، فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الاستطاعة .

وكذا لو حصل عليه دين قهرا ، كما لو أتلف مال غيره خطأ .

وأما لو أتلف مع التقصير فالظاهر أنه كاتلاف مؤنة الحج بعد

الاستطاعة في عدم سقوط الحج به .

مسألة 47 - لو تلفت مؤنة عودته إلى الوطن ، أو ما به الكفاية في وطنه ،

بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام ، وكذا لو تلفت في أثناء

الحج مع بقاء مؤنة تتميم حجه .

مسألة 48 - الظاهر عدم اشتراط ملكية ما يكفي للحج ، بل لو شرط

أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم ، أن يكون له التصرف في ما له

بمقدار معين يكفي للحج كفى في الوجوب ، ويكون كما لو كان مالكا له .

وكذا لو أوصى إلى أحد أن يحج من ماله بعد موته وجب عليه بعد

الموت .