مناسك الحج — الصفحة ٢٢

شرايط وجوب حجة الاسلام

نعم لو علم بحصول التمكن له في تلك السنة ففي جواز التصرف المذكور

إشكال ، خصوصا في أوان خروج الناس للحج .

ولو حصلت له بعد التمكن من المسير ، وتحقق سائر الشرائط فلا يجوز له

التصرف المذكور في أوان خروج الناس للحج ، وإن أتلفه والحال هذه فقد

استقر عليه الحج ووجب الاتيان به ولو متسكعا .

وكذا إن أتلفه قبل أوان الخروج في أول السنة مثلا على الأحوط .

هذا بالنسبة إلى جواز التصرف وعدمه واستقرار الحج وعدمه ، وأما

حكم نفس التصرف من حيث الصحة والبطلان فالأقوى صحته مطلقا .

مسألة 42 - لا يكفي في الاستطاعة مجرد ملكية ما يكفي للحج ، بل

لا بد له من التمكن من التصرف أيضا ، فلو كان له مال غائب أو حاضر ولا يتمكن

من التصرف فيه لم يكن مستطيعا ، نعم لو تمكن من التصرف فيه ولو

بالواسطة فهو مستطيع .

وإن كان المال غائبا وملك بمقدار الاستطاعة ، وتمكن من التصرف

فيه ، وكانت سائر الشرائط محققة فهو مستطيع ، فإن أتلفه في أوان الخروج استقر

عليه الحج ويجب الاتيان به ولو متسكعا ، بل وكذا إن أتلفه في أوائل السنة

على الأحوط .

والتلف بتقصيره في الحفظ ، أو بتأخير الحج عن تلك السنة كإتلاف .

مسألة 43 - لو وصل المال إلى حد الاستطاعة ، وكان المكلف جاهلا

به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ، فالظاهر أنه يكفي في تحقق الاستطاعة ،

ووجوب الحج ، فلو علم أو تذكر بعد الموسم مع تحقق سائر الشرائط استقر عليه

الحج ، وإن تلف المال أو أتلفه ولم يبق إلى السنة الآتية .

بل وكذا لو تلف بتقصيره أو أتلفه قبل الموسم في أوان الخروج مع

تحقق سائر الشرائط وبقائها إلى حين إتمام أعمال الحج لولا الاتلاف .