مناسك الحج — الصفحة ٢١

شرايط وجوب حجة الاسلام

مستقرا عليه سابقا ، فمع القدرة على الجمع ، يجمع بينها ولو بأن يحج متسكعا ،

وإلا فالتخيير .

نعم لو كانت عينها موجودة فلا إشكال في تقدمها على الحج

كتقدمها على سائر الديون .

مسألة 38 - الدين المؤجل بأجل طويل ، كخمسين سنة أو أكثر ، لا يمنع

عن الاستطاعة مع الوثوق بالتمكن من أدائه عند حلوله ، وكذا لو كان المديون

واثقا بإبراء الدائن إذا لم يتمكن من الأداء ، سواء واعده بالابراء أولا ، وكذا لو

كان بناء الدائن على المساهلة والمسامحة كمهور بعض النساء .

مسألة 39 - لو شك في أنه حصل له ما يكفيه للحج فالأحوط

الفحص ، وكذا لو كان له مال يكون مجهول المقدار مع احتمال كفايته

للحج ، وكذا لو كان له مال يعلم مقداره ولا يعلم أنه يكفيه للحج ، فإن علم

بعد الفحص فهو ، وإلا فيحكم بعدم الاستطاعة ما لم يتقين .

مسألة 40 - لو كان عنده ما يكفي لنفقة الذهاب والإياب ، وكان له

مال غائب بمقدار الرجوع إلى الكفاية ، وشك في بقائه ، فالأحوط له الفحص

مع الامكان ، ومع عدمه ففي وجوب الحج عليه إشكال .

واستصحاب بقائه لا يفيد لأنه مثبت ، لأن الموضوع هو الاستطاعة ،

وبقاء المال لا يترتب عليه الاستطاعة شرعا ، بل لو كان باقيا فهو مستطيع

عقلا .

ولا يقاس بالمال الموجود المحتمل تلفه إلى آخر أعمال الحج ، لأن أصالة

السلامة من الأصول العقلائية التي لا يضر في حجيتها كونها من الأصول المثبتة .

مسألة 41 - لو حصل له ما يكفيه للحج ، لكن لم يتمكن من المسير في

تلك السنة ، يجوز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، بل وكذا لو شك في حصول التمكن .