مناسك الحج — الصفحة ٢٠

شرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة 35 - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ، فإن تمكن

من الحج وأداء الدين ، ولو بأن كان الدين مؤجلا مع الوثوق بالتمكن من الأداء

عند حلول الأجل ، وعدم منافاة الحج له ، فالظاهر صدق الاستطاعة ، ويجب

عليه الحج .

وإن لم يتمكن من الجمع بينهما بأن كان الدين حالا ، ولا يكفي ما

عنده من المال للجمع بين الحج وأداء الدين - سواء كان الدائن مطالبا أولا ، أو

كان مؤجلا ولا يقدر على أدائه عند حلول الأجل ، لو صرف ما عنده في الحج -

فالظاهر عدم صدق الاستطاعة عرفا ولا يجب عليه الحج ، من غير فرق في ذلك

بين رضا الدائن بالتأخير وعدمه ، لأن المستطيع عند العرف من تمكن من مؤنته

زائدا على سائر لوازم معيشته ، وأداء الدين منها .

وصحيح معاوية بن عمار وخبر عبد الرحمن محمولان على صورة

التمكن الجمع بينهما ، وإلا فبظاهرهما غير معمول بهما على الظاهر .

هذا كله إذا لم يستقر عليه الحج سابقا ، وأما إذا استقر عليه الحج سابقا

فإن تمكن من الجمع ، يجب ولو كان متسكعا في حجه ، وإن لم يقدر إلا على

أحدهما فالظاهر التخيير .

مسألة 36 - كما أن الدين السابق مانع من الاستطاعة ، كذلك الدين

الطارئ بعد حصول ما يكفي للحج ، كأن يعرض له دين بعد حصول المال

بإتلاف مال مع الضمان بلا تقصير قبل خروج الرفقة ، أو بعده قبل خروجه ن

منزله ، أو بعد قبل تمام أعمال الحج ، ففي جميع ذلك يكشف عن عدم

الاستطاعة .

مسألة 37 - حكم الخمس والزكاة ومظالم العباد إذا كانت في الذمة

حكم الدين في منع الاستطاعة ، فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها ، ولا

يكفي للجمع وجب صرفه فيها دون الحج ، لعدم الاستطاعة معها ، ولو كان الحج