مناسك الحج — الصفحة ١٩

شرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة 33 - لو لم يكن عنده مؤنة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما

يتممها به دين حال على أحد ، وكان المديون باذلا ، يجب عليه الاستيفاء

والحج ، وكذا إن كان مماطلا وأمكن إجباره ، ولو بمعونة الغير ، وكذا إن كان

منكرا وأمكن إثبات الدين عند الحاكم الشرعي بلا كلفة وحرج ، بل وكذا لو

توقف استيفاؤه على الرجوع إلى الحاكم الجائز بناءا على ما هو الأقوى من جواز

ذلك إذا توقف استيفاء الحق على الرجوع إليه ، كل ذلك لصدق الاستطاعة .

ولو كان الدين مؤجلا فإن كان المديون باذلا بلا مطالبة فالظاهر أيضا

وجوب أخذه وصرفه في الحج مع إشكال فيه .

ولو توقف بذل المديون على الاستدعاء والطلب فالظاهر عدم وجوبه

لأنه تحصيل للاستطاعة ، وهو غير واجب .

ولو كان المديون معسرا أو مماطلا مع عدم التمكن من إجباره أو

منكرا مع عدم التمكن من إثبات الدين ، فلا يجب عليه الحج لعدم

صدق الاستطاعة .

ولو شك في أن المديون يبذل مع المطالبة أولا ، فالأحوط المطالبة ،

لاحتمال الاستطاعة مع التمكن من الفحص .

مسألة 34 - من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعا وإن تمكن

من الاستقراض ، وكان قادرا على وفائه بسهولة . هذا إذا لم يكن له مال أصلا .

ولو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لا

راغب في شرائه ، أو كان له دين مؤجل ولا يبذل المديون قبل الأجل ، أو معجل

والمديون ممتنع من أدائه ، ولا يتمكن من استيفائه فعلا ، ومع ذلك تمكن من

الاستقراض ، والصرف في الحج ، ووفائه بعد ذلك بسهولة ، فقد يقال بوجوب

الاستقراض حينئذ لصدق الاستطاعة ، لكنه محل تأمل وإشكال وإن كان

موافقا للاحتياط ، نعم لو استقرض والحال هذه وجب عليه الحج لصدق

الاستطاعة حينئذ .