مناسك الحج — الصفحة ١٨

شرايط وجوب حجة الاسلام

مستطيع ، ويجب عليه الحج .

مسألة 30 - لو كان عنده من الدار ، والمركوب ، والخدم وسائر الحوائج

في معاشه بمقدار يحتاج إلى جميعها عينا ، ولم تكن زائدة على اللائق بشأنه ، لكن

كانت بحسب القيمة زائدة على شأنه ، وتمكن من التبديل بما هو أرخص منه

بلا مشقة ، فالظاهر أنه يجب عليه التبديل ، وصرف الزائد في مؤنة الحج ، أو في

تتميمها مع الايفاء ، إلا إذا كانت الزيادة قليلة بحيث لا تحسب عند العرف

زيادة على الحاجة .

مسألة 31 - من كان له من النقود ما يكفي لمصارف حجه ، ولم يكن له

دار مملوكة لسكناه ، فإن تمكن من السكنى في دار غير مملوكة ولم يكن منافيا

لشأنه وحرجا عليه ، وجب عليه الحج ، ولا يجوز صرفه في شراء الدار ، نعم لو

كان حرجا رافعا للتكليف ، أو تكلفا يصدق عليه معه عند العرف أنه غير

مستطيع ، جاز صرفه في شراء الدار .

ولو كان عنده دار يكفي ثمنها للحج وتمكن من بيعها والاكتفاء

بالاستيجار لا يجب عليه البيع والحج ، وإن لم يكن الاستيجار حرجا عليه .

وذلك لصدق الاستطاعة في الأول دون الثاني .

وفي حكم الدار سائر ما يحتاج إليه في المعيشة من الفرش والخدم

والمركوب وغير ذلك .

مسألة 32 - لو كان عنده من النقود ما يكفيه للحج ، وكان محتاجا إلى

الزواج فإن كان ترك التزوج حرجا عليه ومشقة بحيث يصدق عند العرف أنه

مع هذه الحالة غير مستطيع ، لا يجب عليه الحج ، ويجوز له التزوج ، وإلا وجب

عليه الحج ولا يجوز له التزوج .

ولو كانت له زوجة واجبة النفقة ، ولم يحتج إليها ، لا يجب عليه

طلاقها ، وصرف نفقتها الواجبة في الحج ، لعدم الاستطاعة مع عدم الطلاق ،

وعدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالطلاق .