مناسك الحج — الصفحة ١٧

شرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة 27 - يشترط في الاستطاعة وجود الزاد والراحلة زائدا على ما

يحتاج إليه في معاشه ، فلا تصدق الاستطاعة عرفا إذا توقف الحج على هدم

أساس معيشة الحضر وإن لم يكن ذلك حرجا عليه ، فلا يجب بيع دار السكنى

لنفقة الحج ، ولا الخادم ، ولا الفرش ، ولا الأواني ، ولا أثاث البيت ، ولا

الثياب حتى ثياب التجمل ، ولا المركوب ، ولا كتب العلم ، ولا آلات

الصناعة ، ولا حلي المرأة ، ولا غير ذلك من الحاجات ، كل ذلك مع الحاجة

بالمقدار اللايق بحاله كما وكيفا .

نعم يجب بيع الزائد من الحاجة لنفقة الحج أو الخارج منها كحلي المرأة

إذا كبرت وخرج عن حاجتها .

مسألة 28 - لو باع داره أو شيئا مما ذكر وحصل له نفقة الحج ،

وأمكن له المعيشة باستيجار دار ، ولا يكون ذلك له حرجا موجبا لسقوط

التكليف ، وجب عليه الحج . ولا يجوز له شراء الدار لسلب الاستطاعة عن

نفسه .

نعم لو باع داره بنية استبدالها جاز له شراء بدلها ، وإن استلزم ذلك

سلب الاستطاعة .

مسألة 29 - لو كان بيده دار موقوفة بوقف خاص ، أو وقف عام

ولم تكن في معرض الزوال من يده ، بحيث يكون مستغنيا عن الدار بلا حرج ،

ولا مهانة ، وكان له دار مملوكة وافية لنفقة الحج ، أو تتميمها ، وجب عليه بيع

المملوكة وصرف ثمنها في الحج .

وكذا في سائر ما ذكر من الحاجات المملوكة إذا استغنى عنها بغير

المملوك ، لأنه يصدق عليه أنه مستطيع .

ولو لم تكن غير المملوكة له موجودة ، لكن يتمكن من تحصيلها بلا مؤنة ،

لا يجب عليه التحصيل ولا بيع المملوكة ، والفارق صدق الاستطاعة في الأول

دون الثاني .

ولو حصلت له بلا تحصيل وسعى ، أو حصلها مع عدم الوجوب عليه فهو