مناسك الحج — الصفحة ١٦

شرايط وجوب حجة الاسلام

أن يقال بالوجوب علة ، لكنه مشكل .

مسألة 24 - في مثل زماننا هذا لو لم تمكن المسافرة إلى الحج من البلاد

البعيدة إلا بالطائرة ، أو السيارة ولم توجد أصلا يسقط الوجوب ، وكذا لو لم

يوجد مسافرون آخرون وكانت الوسيلة لا تتحرك لشخص واحد أصلا ، أو

تتحرك لكنه تأخذ أجرة عديدين ولم يكن واجدا لهذا المقدار لم يكن مستطيعا ،

وأما لو كان واجدا يجب عليه الاستيجار والحج ، ولا يعد هذا ضررا يوجب

سقوط الحج ، بل وكذا لو كان مجحفا في أخذ الأجرة على الأقوى ، إلا إذا كان

الضرر إلى حد يصدق معه عرفا أنه غير مستطيع .

مسألة 25 - غلاء أسعار المؤنة وأجرة النقل لا يوجب سقوط الحج ،

ولا يجوز التسامح مع التمكن من القيمة ، وكذا إجحاف البائع عليه في القيمة

بأن لا يبيع إلا بأكثر من ثمن المثل .

وكذا رخص أسعار ما يحتاج إلى بيعه من أملاكه ، وإجحاف المشتري ،

بأن لا يشتري إلا بأقل من ثمن المثل .

نعم لو كان الضرر بحيث يصدق معه عرفا أنه غير مستطيع ، يسقط

عنه الوجوب .

مسألة 26 - كما يشترط في وجوب الحج ووجود نفقة الذهاب إليه ،

ونفقة الأيام التي يكون مشغولا فيها بالأعمال ، ونفقة ما يتوقف عليه أداء

الأعمال كأجرة الحمال لحمله في الطواف ، والسعي إذا احتاج إليه ، وأمثال

ذلك ، كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه وإن لم يكن له فيه أهل ولا

مسكن حتى الإجاري .

نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط وجود نفقة العود .

ولو أراد الرجوع إلى بلد آخر والسكنى فيه يعتبر وجود نفقة العود إليه ،

إن لم تكن أكثر من نفقة العود إلى وطنه ، إلا إذا كان مضطرا إلى العود إليه ،

فيعتبر وجود نفقة العود وإن كانت أكثر .